شرکت به معنی شریک شدن،انباز گشتن و اجتماع حقوق مالکان متعدد در یک شیء به نحو اشاعه تعریف شده است. پلمپ دفاتر شرکت تجاری اصولاَ عبارتست از اینکه چند نفر مالی را برای تجارت و استفاده از منافع آن در میان گذارند.بی تردید بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را شرکت های تجاری بر عهده دارند،زیرا استفاده از پدیده ی شرکت تجاری به بازدهی فعالیت اقتصادی شدت بیشتری می بخشد و متضمن مزایایی است که فعالیت فردی در بر ندارد ،مزایایی چون فراهم شدن سرمایه ی بیشتر و تجمع تخصص هایی گوناگون برای دستیابی به هدفی واحد و به خصوص محدودیت مسئولیت فعالان تجاری.بیهوده نیست که امروزه نه تنها اشخاص بلکه دولت ها نیز فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت های تجاری ارائه می کنند.
در حال حاضر بیش از یک میلیون شرکت تجاری اعم از دولتی،تعاونی،خصوصی و عمومی در عرصه اقتصاد کشور ما فعال می باشند.شناخت کلی از نظام حقوقی حاکم بر شرکت ها برای استقرار انضباط اقتصادی بعنوان پیش نیاز توسعه تجارت که لازمه آن قانونمند شدن فعالیت های این طیف گسترده از شرکت های تجاری می باشد،ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
در این راستا،مسایل ثبتی نیز،از موضوعات مبتلا به بیشتر اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. انواع عملیات ثبتی از قبیل:ثبت شرکت ها،علائم تجاری و اختراعات زمینه ی مساعد رونق اقتصادی را فراهم می آورد.حقوق ثبت موجب پیشگیری از اختلافات می شود و از حجم پرونده های مراجع قضایی نیز می کاهد که نتیجه آن تضمین امنیت اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و قضایی است.
گذشت زمان و تحولات جامعه بر حجم عملیات حقوق ثبت می افزاید.وجود قوانین و مقررات مناسب و اجرای صحیح عملیات سبب آرامش و امنیت در تمام سطوح جامعه خواهد شد.لذا جامعه برای استحکام بنیادی در ابعاد گوناگون نیازمند این رسالت است.
حقوق ثبت دارای تنوع و ابعاد گوناگون و گسترده ای است و در تمام شئون جامعه تاثیر می گذارد.نقش آن در ارتباط با عامه مردم به لحاظ ثبت تعهدات و معاملات و تعامل آن با گروه خاص دانشمند و متخصص در حمایت از مالکیت صنعتی از طریق ثبت اختراعات و علائم تجاری کاملاَ محسوس است.
قلمرو فعالیت حقوق ثبت محدود به داخل کشور نمی شود،بلکه حوزه عملکرد آن با عضویت در کنوانسیون معروف به پاریس و سازمان جهانی حمایت از مالکیت معنوی(WIPO) و استملاک اتباع بیگانه،به خارج از کشور نیز گسترش یافته است.
تحولاتی شگرف که در مورد شرکت ها در چندین سال اخیر به وجود آمده از جمله افزایش رو به رشد شرکت های تجاری،ایجاب می نماید که به مسائل حقوقی مرتبط توجه خاص مبذول گردد.طبع عملیات ثبتی به گونه ای خاص به تخصص و مهارت نیاز دارد.علم و تجربه دو بازوی قوی اجرایی هستند.عدم وجود هر یک از آنان کارآیی نیروی انسانی را می کاهد.
باید توجه داشت به مسائل حقوق ثبت با دیدگاهی منطبق با قوانین و مقررات ثبتی به عنوان قوانین خاص نظاره کرد. بطوری که امروزه آگاهی از قواعد ثبت شرکت های تجاری نه تنها برای فعالین تجاری ایرانی بلکه برای اشخاص خارجی مایل به فعالیت تجاری در ایران نیز امری ضروری و غیر قابل اجتناب است.در حقوق تجارت،دفاتر تاجر باید مطابق مقررات ثبتی و توسط ارکان سازمان ثبت امضاء و پلمپ شود.شرکت تجاری باید به ثبت برسد و نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برساند و تصمیم های مهم از طرف شرکت به اداره ثبت شرکت ها اعلام و در روزنامه رسمی یا کثیرالانتشار یا هر دو منتشر گردد.
عملیات مربوط به ثبت شرکت ها،تغییرات آن ها و انتقال سهام در ادارات ثبت اسناد و املاک انجام می گیرد.علی هذا ضروری است موسسین این شرکت ها از مقررات ثبت شرکت ها آگاهی کامل داشته باشند.جدا از ارتباط حقوق ثبت و تجارت،مقررات ثبتی با حقوق عمومی و شاخه های آن نیز ارتباط مهمی دارد.مثلاَ در مطالعه ی حقوق ثبت باید معلوم شود سازمان ثبت که از اجزاء قوه قضاییه است،نقش آن در تحقق عدالت در جامعه چگونه است(ارتباط با حقوق اساسی).چنانکه مقررات ثبتی به حقوق اداری نیز مربوط است.چرا که اشخاص(اعم از حقیقی و حقوقی) برای ثبت نام تجارتی یا ثبت شرکت یا ثبت موسسه غیرتجارتی با سازمان ثبت که از سازمان های اداری است ارتباط دارند و مقررات ثبتی از این ارتباط سخن می گویند.
به این ترتیب،آگاهی از مقررات حقوق ثبت برای حل و فصل مسائل حقوقی یک امر حیاتی است.لذا توصیه می شود افراد در جهت رفع مشکلات حقوقی حدالامکان از کارشناسان و متخصصین علم حقوق استفاده نمایند.
شرکت به معنی شریک شدن،انباز گشتن و اجتماع حقوق مالکان متعدد در یک شیء به نحو اشاعه تعریف شده است. پلمپ دفاتر شرکت تجاری اصولاَ عبارتست از اینکه چند نفر مالی را برای تجارت و استفاده از منافع آن در میان گذارند.بی تردید بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را شرکت های تجاری بر عهده دارند،زیرا استفاده از پدیده ی شرکت تجاری به بازدهی فعالیت اقتصادی شدت بیشتری می بخشد و متضمن مزایایی است که فعالیت فردی در بر ندارد ،مزایایی چون فراهم شدن سرمایه ی بیشتر و تجمع تخصص هایی گوناگون برای دستیابی به هدفی واحد و به خصوص محدودیت مسئولیت فعالان تجاری.بیهوده نیست که امروزه نه تنها اشخاص بلکه دولت ها نیز فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت های تجاری ارائه می کنند.
در حال حاضر بیش از یک میلیون شرکت تجاری اعم از دولتی،تعاونی،خصوصی و عمومی در عرصه اقتصاد کشور ما فعال می باشند.شناخت کلی از نظام حقوقی حاکم بر شرکت ها برای استقرار انضباط اقتصادی بعنوان پیش نیاز توسعه تجارت که لازمه آن قانونمند شدن فعالیت های این طیف گسترده از شرکت های تجاری می باشد،ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
در این راستا،مسایل ثبتی نیز،از موضوعات مبتلا به بیشتر اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. انواع عملیات ثبتی از قبیل:ثبت شرکت ها،علائم تجاری و اختراعات زمینه ی مساعد رونق اقتصادی را فراهم می آورد.حقوق ثبت موجب پیشگیری از اختلافات می شود و از حجم پرونده های مراجع قضایی نیز می کاهد که نتیجه آن تضمین امنیت اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و قضایی است.
گذشت زمان و تحولات جامعه بر حجم عملیات حقوق ثبت می افزاید.وجود قوانین و مقررات مناسب و اجرای صحیح عملیات سبب آرامش و امنیت در تمام سطوح جامعه خواهد شد.لذا جامعه برای استحکام بنیادی در ابعاد گوناگون نیازمند این رسالت است.
حقوق ثبت دارای تنوع و ابعاد گوناگون و گسترده ای است و در تمام شئون جامعه تاثیر می گذارد.نقش آن در ارتباط با عامه مردم به لحاظ ثبت تعهدات و معاملات و تعامل آن با گروه خاص دانشمند و متخصص در حمایت از مالکیت صنعتی از طریق ثبت اختراعات و علائم تجاری کاملاَ محسوس است.
قلمرو فعالیت حقوق ثبت محدود به داخل کشور نمی شود،بلکه حوزه عملکرد آن با عضویت در کنوانسیون معروف به پاریس و سازمان جهانی حمایت از مالکیت معنوی(WIPO) و استملاک اتباع بیگانه،به خارج از کشور نیز گسترش یافته است.
تحولاتی شگرف که در مورد شرکت ها در چندین سال اخیر به وجود آمده از جمله افزایش رو به رشد شرکت های تجاری،ایجاب می نماید که به مسائل حقوقی مرتبط توجه خاص مبذول گردد.طبع عملیات ثبتی به گونه ای خاص به تخصص و مهارت نیاز دارد.علم و تجربه دو بازوی قوی اجرایی هستند.عدم وجود هر یک از آنان کارآیی نیروی انسانی را می کاهد.
باید توجه داشت به مسائل حقوق ثبت با دیدگاهی منطبق با قوانین و مقررات ثبتی به عنوان قوانین خاص نظاره کرد. بطوری که امروزه آگاهی از قواعد ثبت شرکت های تجاری نه تنها برای فعالین تجاری ایرانی بلکه برای اشخاص خارجی مایل به فعالیت تجاری در ایران نیز امری ضروری و غیر قابل اجتناب است.در حقوق تجارت،دفاتر تاجر باید مطابق مقررات ثبتی و توسط ارکان سازمان ثبت امضاء و پلمپ شود.شرکت تجاری باید به ثبت برسد و نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برساند و تصمیم های مهم از طرف شرکت به اداره ثبت شرکت ها اعلام و در روزنامه رسمی یا کثیرالانتشار یا هر دو منتشر گردد.
عملیات مربوط به ثبت شرکت ها،تغییرات آن ها و انتقال سهام در ادارات ثبت اسناد و املاک انجام می گیرد.علی هذا ضروری است موسسین این شرکت ها از مقررات ثبت شرکت ها آگاهی کامل داشته باشند.جدا از ارتباط حقوق ثبت و تجارت،مقررات ثبتی با حقوق عمومی و شاخه های آن نیز ارتباط مهمی دارد.مثلاَ در مطالعه ی حقوق ثبت باید معلوم شود سازمان ثبت که از اجزاء قوه قضاییه است،نقش آن در تحقق عدالت در جامعه چگونه است(ارتباط با حقوق اساسی).چنانکه مقررات ثبتی به حقوق اداری نیز مربوط است.چرا که اشخاص(اعم از حقیقی و حقوقی) برای ثبت نام تجارتی یا ثبت شرکت یا ثبت موسسه غیرتجارتی با سازمان ثبت که از سازمان های اداری است ارتباط دارند و مقررات ثبتی از این ارتباط سخن می گویند.
به این ترتیب،آگاهی از مقررات حقوق ثبت برای حل و فصل مسائل حقوقی یک امر حیاتی است.لذا توصیه می شود افراد در جهت رفع مشکلات حقوقی حدالامکان از کارشناسان و متخصصین علم حقوق استفاده نمایند.
ثبت شرکت دارویی